الإحكام للمجمع عليه من أحاديث الأحكام

يكثر الجدال حول ما هي المسلَّمات الَّتي اتَّفق عليها الأئمَّة في أصول العبادات، هل كانت خلافاتُهم جوهريَّةً أم اقتصرت على الفروع فقط، هل كانت رحمةً أم محلًّا لإثارة الارتياب والشَّكِّ؟

كانت الإجابةُ من كتابنا «الإحكام للمجمع عليه من أحاديث الأحكام» للدكتور: محمد أكرم الندوي جمع خلاله الأحاديثَ النبويَّةَ الَّتي اتَّفقت عليها المذاهِبُ الأربعةُ في العبادات، فكان أن رفع الالتباس الأوَّل وهو هل كان اختلافهم في الأصول أم اقتصر على الفروع، وضمَّ أيضًا ما اتَّفق عليها الشّيخان وهما أصحُّ كتابين بعد القرآن الكريم، فدفع التباسَ الإسناد، وهو كتابٌ حقيقٌ بحفظه ودرسه وشرحه؛ إذ أقتصر على ضمَّ المتون النبويَّة فقط، حتَّى يركَّز جلَّ اهتمام المتلقِّي على هذه المتون دون تشتيتٍ في حواشٍ وشروحاتٍ طويلة، اللَّهمَّ إلّا من تخريج حديثٍ أو شرح غريبةٍ.

وتبعًا للهدف المنشود للكتاب وهو العبادات جاء مرتَّبًا ترتيبَ كتب الفقه المعهود ابتداءً من كتاب الطَّهارة، كما رتَّب أحاديثه طبقًا لأوليات الحكم الشَّرعي كما رتِّبت في كتب العبادات بإخراجٍ فنيٍّ راقٍ مع ضبطٍ كامل للمتون النبويَّة.